2025-07-04
شهد الاقتصاد المصري تطورات مهمة اليوم، حيث أظهرت البيانات الرسمية ارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي مع تراجع ملحوظ في معدل التضخم، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء المالي للبلاد. وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل النمو السنوي 4.5% خلال الربع الأخير، مدعومًا بقطاعات الصناعة والسياحة والزراعة.
انخفاض التضخم يعزز ثقة المستثمرين
أشار البنك المركزي المصري إلى انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 28.5% في أحدث قراءة، مقارنة بـ 33.9% الشهر الماضي، وهو ما يعزى إلى استقرار أسعار السلع الأساسية وتراجع الضغوط على العملة المحلية. كما أعلن البنك عن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير، مما يعكس تحسنًا في السياسة النقدية.
قطاع السياحة يشهد انتعاشًا قويًا
سجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 25% خلال الأشهر الأخيرة، مع وصول أعداد السياح إلى مستويات قريبة من معدلات ما قبل جائحة كورونا. وساهم ذلك في تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي ارتفع إلى أكثر من 40 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
مشروعات البنية التحتية تدعم النمو
تواصل الحكومة المصرية تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية، أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الطرق والكهرباء، مما ساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو. كما أعلنت وزارة المالية عن تخصيص استثمارات إضافية لقطاعي الصحة والتعليم في الموازنة الجديدة.
تحديات أمام الاقتصاد المصري
رغم المؤشرات الإيجابية، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات، أبرزها ارتفاع الدين العام وضغوط سوق الصرف الأجنبي. كما أن استمرار الأزمات الجيوسياسية العالمية قد يؤثر على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى تحسن تدريجي في الاقتصاد المصري، لكن تحقيق النمو المستدام يتطلب مزيدًا من الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.
